قانون الاحزاب المصري

[right][size=18] [/right]
[right]قانون الأحزاب المصري الجديد‏ أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة امس الاثنين القانون الجديد لتكوين وتشكيل الأحزاب وذلك بعد ان عكفت لجنة إعداد التعديلات الدستورية التي يرأسها المستشار طارق البشري على إعداد مجموعة القوانين المكملة للدستور وقوانين مباشرة الحقوق السياسية.‏ وحسب القانون الجديد فان إنشاء الأحزاب يتم بالإخطار إلى لجنة شؤون الأحزاب، التي شهد تشكيلها تغييرات جذرية. وحسب القانون تصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف، وذلك بعد ان كان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق.‏ ويجب أن يقدّم الإخطار إلى اللجنة مصحوبًا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين توقيعاتهم مصدقّة، ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي بعد مرور شهر على تقديم الإخطار دون أن تبدي اللجنة اعتراضًا على الحزب.‏ ويلتزم مؤسسو الحزب بنشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقتهم الخاصة خلال 8 أيام من تقديم الإخطار إلى اللجنة.‏ ونظم القانون أحكامًا عامة تشترط ألا يكون للحزب اسم يماثل حزبًا آخر قائما بالفعل، وألا تتعارض مبادئه وسياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وألا يكون قائمًا على أسس دينية أو جغرافية، أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.‏ كما يحظر على الأحزاب تنظيم التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، ويحظر أن يكون الحزب فرعًا لحزب أجنبي. ويحظر أن يتلقى تبرعات أو تمويلات من أشخاص أجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين. ويحظر عليه تلقي تمويل أو تبرعات من أشخاص اعتبارية مصرية.‏ ويمكن أن يموّل الحزب ذاتيًا في الأنشطة غير التجارية، مثل إصدار الصحف أو استغلال دور النشر والطباعة طالما كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ونشر مبادئه.‏ ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم إلى الأحزاب من وعاء أي ضريبة.‏ ويجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب بعد موافقتها، أن يطلب من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير النائب العام تخلف أو زوال أي شرط من هذه الشروط. [/right]
[right][/size][/right]