رياض الترك

[right][img(120,150)]http://www.aljazeera.net/mritems/images/2002/11/16/1_124702_1_3.jpg[/img][/right]
[right]-----------------------------[/right]
[right]
رياض الترك
لم يمنعه عمره الطاعن في السن من النشاط السياسي المستمر، شيوعي بارز في الوسط السياسي السوري ومعارض معلن لمعارضته، ذلك هو رياض بن محمد علي الترك المولود عام 1930 في حمص، والمتخصص في الحقوق والذي امتهن المحاماة منذ زمن طويل.
النشاط السياسي
يشغل الترك منصب الأمين العام للجناح الثالث من الحزب الشيوعي السوري المعروف باسم "الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي". مع العلم أن هناك جناحا تترأسه وصال بكداش، وجناحا برئاسة يوسف فيصل، وكلاهما عضو في التحالف الحزبي الحاكم.
تأسس الحزب الشيوعي السوري عام 1924، ثم تعرض لنزاع داخلي عام 1969، ظل ينمو حتى عام 1972 حين انقسم إلى جناحين: جناح بكداش، وجناح رياض الترك. انضم إلى تحالف المعارضة اليسارية السورية "التجمع الوطني الديموقراطي" منذ تأسيسه عام 1980.
مواقفه كثيرا ما أحرج رياض الترك النظام السوري نتيجة لمواقفه الصريحة والمعلنة. وهنالك ثلاثة مواقف سيئة لرياض الترك أثارت غضب الشارع وهي:
كتابته لمقالة تحت عنوان "حتى لا تكون سوريا مملكة للصمت".
انتقاده الطريقة التي تم بها تعديل الدستور السوري في 10 يونيو/ حزيران 2000. فغداة وفاة الرئيس الراحل حافظ الأسد تم تعديل المادة 80 من الدستور، ليصبح السن القانوني للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية 34 عاما -وهو عمر الرئيس بشار الأسد عند التعديل- بدلا من 40 عاما الذي كان الدستور ناصا عليه. وقوله متحدثا عن الرئيس الراحل حافظ الأسد "مات الدكتاتور"، باتصال هاتفي مع قناة الجزيرة في أغسطس/ آب من عام 2001.
انتقد رياض الترك الحكومة السورية وحزب البعث عام 1980، خاصة الأسلوب الأمني الذي اتخذته السلطات في مواجهة الاخوان، وعندما تولت سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد قمع جماعة الإخوان المسلمين. ونتيجة تلك المواقف تعرض الترك للاعتقال ليبقي فيه مدة 17 عاما بدون محاكمة. وأطلق سراحه عام 1997 بعد أن أنهكه المرض.
وأعيد اعتقال الترك مطلع سبتمبر/ أيلول 2001، وبدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2002، في جلسة علنية حضرها عدد من الصحفيين والدبلوماسيين المعتمدين في دمشق. ثم انتهت المحاكمة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2002 بالحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة، بتهمة الاعتداء على الدستور وإلقاء الخطب بقصد العصيان وإثارة الفتنة، ونشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الأمة ونفسيتها، وبجنحة النيل من هيبة الدولة.
النعرة الطائفية وأفرج عن الترك في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002


[/right]
[right] [/right]