ملف كامل عن المؤتمر الأول للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي

[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000][size=18] [/right]
[right][b]
[/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New]اختتم المؤتمر الوطني الأول للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي أعماله في فندق الشام بدمشق برعاية مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وعُـقد المؤتمر تحت عنوان "نحو إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي يتكامل مع اتجاهات التحديث والتطوير في سورية".[/font][/b][/right]
[right][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff00ff][b](أهــم ما قيل في المؤتمر):[/b][/color][/font][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]الطيب تيزيني[/color]
ـ يجب العمل على مواجهة الأحداث التي تمر بها سورية عبر الإصلاح الوطني الديمقراطي والإسراع به لتحصينها ضد المؤامرات الخارجية.
ـ الإسراع في إطلاق المؤتمر الوطني للحوار
ـ الإسراع بإصدار قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات
ـ إجراء بعض التعديلات على الدستور
ـ إطلاق برامج عمل حقيقية وتشكيل فرق عمل من الخبراء والمختصين لبناء سورية الجديدة.[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]الدكتور سام دلة عميد المعهد العالي للادارة العامة:[/color]
ـ تنفيذ إصلاح الإدارة الحكومية يمكن ان يتم عبر ثلاثة مستويات:
ـ المستوى الأول: المتمثل بالتغيير في آلية الحكومة من خلال إعادة هيكلة الإدارات وإنشاء وحدات لتقديم الخدمات وتعزيز اللامركزية في السلطة والمسؤولية بموازاة الفصل بين السياسة وتقديم الخدمات مع التوجه نحو آلية السوق الاستخدام الكفؤ للموارد وتحسين الجودة والمشاركة وميثاق للمواطن.
ـ المستوى الثاني للإصلاح يتم بتغيير أسلوب الإدارة عبر تبنى الممارسات الإدارية المطبقة في القطاع الخاص والتركيز على الكفاءة والفاعلية وعلى المخرجات والتعاقد للخدمات العامة على أن يتم اتباع أسلوب المنافسة لتقديم الخدمات وتفويض الصلاحيات والسلطات للمستويات الإدارية الدنيا
ـ أي عملية إصلاح اقتصادي اجتماعي تقوم على تقييم التشريعات والنظم والقواعد التي تسير الاقتصاد والمجتمع إضافة إلى إعادة النظر في عمل الهياكل التي تشرف على تطبيق تلك النظم والقواعد.
ـ أهم المشاكل التي تواجه أي عملية إصلاح هي الثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات بين أطراف التنمية من حكومة وقطاع أعمال ومجتمع أهلي
ـ الحوكمة حجر الزاوية لأي عملية إصلاح أو تطوير لأنها ترفع من مستوى الشفافية والنزاهة في المعاملات ما يساعد على توفير المصداقية والثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالتنمية من خلال إيجاد نظام تنافسي في مجتمع ديمقراطي مؤسسي يقوم على أساس دولة القانون.
ـ تركيز الإدارة الحكومية المركزية يجب ان ينصب على المهام الاستراتيجية وتعزيز منهجيات إدارية حديثة كالتفويض والتنسيق والمتابعة وتعزيز نهج التشاركية ونقل بعض الأنشطة الحكومية إلى فاعلين آخرين كالمنظمات الاجتماعية والمؤسسات غير الحكومية وتعزيز نهج اللامركزية واللاتركيز الإداري من خلال توزيع الصلاحيات إضافة إلى استحداث هياكل إدارية تجعل مخرجاتها الفعلية قابلة للقياس مقارنة مع النتائج المستهدفة.[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New]ـ يجب إلغاء الهياكل الإدارية التي لا تحقق قيمة إضافية والانتقال في الهياكل الحكومية من الأسلوب الترابطي الشاقولي التراتبي إلى الأسلوب الشبكي مع تحديد المسؤوليات وزيادة المساءلة والتركيز على الهياكل التنسيقية لضمان حسن تنفيذ السياسات الحكومية.
الدكتور أيمن قتلان عبد الرحيم الباحث في علم الإدارة والإعلام:
ـ العمل في المؤسسات يبقى أداؤه محدوداً إذا لم يتم استخدام العلم والمعرفة اللذين يجب تحويلهما إلى مهارة يتم تطبيقها في الحياة عبر فعل منتج لتتحول إلى نتائج مثمرة.
ـ نوعية الوظيفة التي تقوم بها المؤسسة تمكن من التعرف إلى النتائج او المخرجات التي تلبي حاجة المواطن لافتاً إلى أن كثرة التشريعات تؤدي إلى التشتت وقلتها ووضوحها تقود إلى التركيز وتحقيق نتائج أفضل.
ـ سمات الإدارة العالمية المعاصرة تتسم بالبناء الفكري والأداء المتميز والقدرة الكبيرة لكل شخص على تحقيق نتائج جيدة مقارنة مع شخص مواز له او افضل منه وقبول فكرة التغيير وإرضاء الزبائن وكيفية التعامل مع الموردين.
ـ تحسين الأداء وتطويره المستمر يجب أن يسبقه غرس فكرة احترام الإنسان والمواطن والتشارك لصنع المستقبل والاستثمار في الطاقات وتنمية الموارد البشرية.
واستمر المؤتمر أربعة ايام وحاضر فيه نخبة من المفكرين والباحثين والخبراء الوطنيين في:
"الديمقراطية ومتطلبات التنشئة الاجتماعية وإصلاح الإدارة الحكومية وتعزيز القيم الإدارية في الإصلاح الإداري والسمات المميزة للدساتير السورية والواقع الاقتصادي في ضوء الخطة الخمسية العاشرة ومؤشرات الخطة الحادية عشرة".[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]د. محمد يوسف الحسين عميد كلية الحقوق:[/color]
ـ التشريعات هي المرتكزات الرئيسية التي تنظم العلاقات في المجتمع وتحقق المصلحة العامة وهي قواعد قانونية لها صفة الإلزام لفترة محددة وتسعى إلى تحقيق تطلعات الجماهير وتلبي حاجاتها المتغيرة.
ـ المتغيرات التي تحدث في سورية تتطلب التعامل معها بمرونة وانتقاء الخيارات المناسبة عبر عمل منهجي واستراتيجي
ـ الإدارة المتخلفة تحبط أي تشريع مهما كان متطورا وان هناك الكثير من العيوب القانونية المتمثلة بكثرة القوانين على حساب النوع حيث تم إصدار نحو 1000 تشريع خلال الدورين التشريعيين الماضيين لمجلس الشعب تفتقر إلى الشفافية والاتساق والتناسب والمساءلة ما أدى إلى تضاربها وعدم انسجامها.
ـ تداخل الاختصاصات في التشريعات أدى إلى التراخي في تنفيذها ما يتطلب العمل على تحليل كل المشاكل التي تعاني منها وتعديل الهياكل الإدارية التنظيمية في المؤسسات كافة والعمل على إعادة العقول والخبرات المهاجرة والاستفادة من طاقاتها.
ـ حاجة البلاد تتمثل الآن بالعمل على تشكيل هيئة نوعية متخصصة كفوءة قادرة على وضع استراتيجية نوعية لسورية وتنفيذها عن طريق فرق عمل في مختلف الوزارات والمؤسسات على ان يتوازى ذلك مع توفر الإرادة الصادقة في عملية تحول البلد وتوفير الوسائل الكفيلة بذلك.[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]د. مظهر اليوسف الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق:[/color]
ـ المصرف المركزي في أي بلد يعد قلب الجهاز المصرفي باعتباره بنك البنوك ويشرف على النشاط المصرفي بشكل عام ويصدر أوراق النقد ويعمل على استقرار العملة الوطنية كما يمثل الحكومة ومستشارها المالي ويقوم بكافة خدمات الحكومة المالية ويشارك في رسم السياسات النقدية والمالية مستعرضا السياسات والأدوات النقدية كعمليات السوق المفتوحة والاحتياطي الإلزامي وسياسة سعر الخصم.
ـ الاستقلالية من أهم عوامل نجاح المصرف المركزي إضافة إلى الحيادية وشفافية السياسة النقدية والمصداقية
ـ استقلالية البنوك المركزية تعد أحدى النقاط المساعدة للسياسة النقدية في إبقاء معدلات التضخم عند مستوياتها المتدنية في الأجلين المتوسط والطويل لأنه كلما كان المصرف المركزي مستقلاً كانت الأسعار أكثر استقرارا.
ـ بعد صدور المرسوم رقم 21 لعام 2011 أصبحت تبعية المصرف مباشرة لرئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واسند مهمة السعي لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية إلى مجلس النقد والتسليف إضافة إلى تكليف المصرف المركزي بشكل صريح بالعمل في الأسواق المالية وإصدار الأوراق المالية الحكومية وإصدار وتداول شهادات الإيداع والأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية وغيرها.
ـ حالياً يوجد تهميش لدور السياسة النقدية، فتصديق أي قرار كان سابقاً من وزير الاقتصاد وحالياً من رئيس مجلس الوزراء أي أن السياسات النقدية تبدأ في رئاسة مجلس الوزراء وتنتهي لديه أيضاً.‏
ـ الإصلاح يجب أن يبدأ من رأس هرم المصرف المركزي حتى يكون قادراً على إصلاح باقي المؤسسات المالية التي هي بالضرورة يجب أن تكون تابعة لمصرف سورية المركزي وهو أي مصرف سورية المركزي غير قادر على ذلك فالمرسوم الذي صدر في شهر شباط همش دور المصرف وقيد عمله وعمل الحاكم من خلال تشكيل لجنة إدارية هو عضو فيها وبالتالي لا يسهم بالسياسة النقدية بشكل واضح.‏[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]د. ابراهيم عدي المدرس في كلية الاقتصاد جامعة دمشق:[/color]
ـ يجب أن يكون لكل نوع من الدخل نوعاً من الضرائب وبالتالي فإن نظام الضرائب النوعية لا يتناول جميع عناصر الدخل ما ينعكس على نقص حصيلة الضريبة الفعلية وحتى اللجوء إلى المعدلات الضريبية التصاعدية يحقق نوعاً من العدالة الظاهرية في توزيع الأعباء الضريبية وبقي هذا النظام وكأنه من مطاط ملائم لكل الحقب السياسية التي مرت على سورية وكانت التعديلات ترتبط إلى حد كبير بالمادة 16 من المرسوم 85 لعام 1949 فكانت تتحرك باستمرار حتى وصلت نسبة الاقتطاع الضريبي الظاهري إلى 93% من الأرباح الصافية، وعادت هذه المعدلات وتراجعت تدريجياً من تكاليف عام 1993 وحتى يومنا هذا حيث تتراوح بين 28% و14% ومع ذلك لم تتأثر الحصيلة الضريبية بشكل كبير.
ـ على الرغم من الحديث عن القانون 24 لعام 2003 باعتباره جزءاً من الإصلاح الضريبي فوجئ المكلف بالضريبة ومراقب الدخل ودارس الضريبة ومدرس الضريبة بأن هذا القانون لم يكن مدروساً وأن القانون 41 لعام 2005 نقل بعض الشركات المساهمة من ضريبة الأرباح الحقيقية إلى ضريبة الدخل المقطوع أي أصبحت هذه الشركات تحقق أرباحاً كبيرة وتعامل مثل أي محل صغير ضريبياً.
ـ وزارة المالية وقعت في خطأ كبير عندما فرضت ضريبة دخل على الرواتب والأجور بنسبة 22% على حين تصل نسبة الضريبة على دخل بعض الشركات المساهمة إلى 14%
ـ إن ما يسمى الإصلاح الضريبي يسير بعكس الاتجاه فالاتجاه الصحيح هو التوحيد الضريبي وليس التفتيت الضريبي أي التوجه نحو ضريبة الإيراد العام.
ـ الإدارة الضريبية تتميّز بعدم وجود إدارة ضريبية كفؤة مؤهلة لوضع التشريعات الضريبية الجديدة موضع التطبيق وعدم وجود مراكز للإرشاد الضريبي تقدم المشورة المجانية والتوعية للممولين وعدم وجود كادر متخصص في فهم الأنشطة الاقتصادية ونسب الأرباح التقديرية وعدم وجود مراقبة لمراقب الدخل وضعف التنسيق بين الدوائر المالية والدوائر الحكومية الأخرى.
ـ الضرائب المباشرة يمكن أن تكون عادلة والضرائب غير المباشرة غير عادلة وأن الاعتماد على نظام الضرائب النوعية يقود النظام الضريبي السوري إلى البعد عن العدالة، وفرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الجميع بالتساوي هو ظلم للفقير وأن عدم تطبيق الفوترة هو مؤشر على عدم القدرة على مكافحة التهرب الضريبي وهو مسؤولية وزارتي الاقتصاد والمالية معاً.[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]الدكتور غسان إبراهيم من كلية الاقتصاد جامعة دمشق:[/color]
ـ إشكالية التقدم الاقتصادي ليست اقتصادية فقط بل إشكالية تحول اجتماعي تاريخي معقد من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث مع ضرورة تضمين الإصلاح الاقتصادي الذي يبدأ بالممارسات والمبادئ والقيم جوانب الإصلاح الاجتماعي
ـ جوهر الإصلاح الاقتصادي يتم باعتماد هذا الإصلاح كأداة تحسين الأداء الاقتصادي وللانتقال من الجيد إلى الأجود لا مخرج للطوارئ والأزمات الاقتصادية المتشكلة.[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف سليمان أحمد قال أن:[/color]
ـ هناك متغيرات كبيرة حدثت وتزداد التحديات أمام الحكومات في المجالات كافة وهذه التغيرات الديناميكية في تكنولوجيا المعلومات والمشاكل والأزمات الاقتصادية الحادة التي ضربت المراكز الامبريالية إضافة إلى تصاعد وتيرة المطالبة المستمرة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض حدة الفقر والبطالة.
ـ هذا المؤتمر ينعقد في ظروف دقيقة تمر بها سورية حيث يتعرض الوطن لأشرس هجمة من أعتى القوى التي لا تريد الخير له وتهدف ليس فقط إلى إسقاط دوره في مواجهة مشاريع الهيمنة والاحتلال بل إلى بث الفرقة بين أبناء الوطن لإضعافه وتفتيته ولقد تم استغلال الأخطاء التي ارتكبت من خلال السياسات التي مورست في الاقتصاد والحكومة جادة في معالجة كل خلل حدث وستعالج الأسباب التي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ـ لا بد أن تكون إرادتنا قادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة وتبدو الحاجة ماسة وجلية أن تقوم الإدارات في تبسيط الإجراءات ولتسهم بدورها في التنمية وخدمات الاقتصاد الوطني برمته.
ـ هذا يتطلب دراسة واقع إدارتنا بكل مسؤولية وشفافية من أجل إصلاحها من خلال إيلاء هذا القطاع الأولوية في المرحلة القادمة وأن الرئيس بشار الأسد أبدى حرصاً كبيراً على ضرورة الإصلاح الشامل وأن رئيس الوزراء عمل على تشكيل لجنة للإصلاح الإداري وسوف تقدم رؤيتها خلال فترة قصيرة ولجنة أخرى للإصلاح الاقتصادي.
ـ الإصلاح الشامل حالة مستمرة نعبر من خلالها إلى مستقبلنا الواعد وهي تحتاج إلى الصبر والأناة والإدارة الطموحة وأن هذا المؤتمر هو خطوة في هذا الطريق ويشكل لبنة مهمة تضاف إلى الجهد المبذول على امتداد مساحة الوطن وأن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية يتطلب إيلاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة وإشراك مكونات المجتمع كافة وعلى رأسها الفئات المهمشة لتأخذ دورها ضمن دائرة الفعل الاجتماعي وأن إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على حساب البعد الاجتماعي لن يؤدي إلى تحقيق المستقبل الذي ننشده.[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000] مدير الإدارة والتنظيم في مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير سامر ميرخان :[/color]
ـ الأحداث الأخيرة التي مر بها العالم العربي دلت على ضرورة وأهمية ثقافة الإصلاح وعلى أهمية وجود إستراتيجية متكاملة للإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي وعدم الاكتفاء بمحاولات محدودة وأن أهم الدروس المستفادة من هذه المرحلة هو ضرورة التكامل بين أوجه الإصلاح المختلفة وأن الإصلاح الإداري هو الوسيلة الأساسية لإنجاح الإصلاحات في جميع المجالات ومن دون إجراء إصلاحات إدارية يستحيل تنفيذ الإصلاحات في قطاع آخر وأن الاقتصار على جانب واحد من الإصلاحات يجعل التجربة الإصلاحية هشة قابلة للانتكاس.
ـ محاولة الاقتصار على بعض جوانب الإصلاح في أغلب الدول العربية أدى إلى اضطرابات اجتماعية وعدم العدالة في توزيع ناتج التنمية الاقتصادية المتحققة وأن عدم إصلاح الجانب الإداري أدى إلى تفشي الفساد في جميع مستويات الإدارة العليا وضعف الرقابة الشعبية والبرلمان.
ـ الإصلاح لا يمكن أن يأتي من الخارج وأن عقد مثل هذا المؤتمر سيساهم في ترسيخ دعوة رئيس الجمهورية إلى الارتقاء بالأوضاع الراهنة وتوجيهها نحو التحسن وتحقيق درجات من التقدم والنمو على كل الصعد والمجالات لذلك تم تنظيم هذا المؤتمر بخبرات وطنية تعي متطلبات مجتمعنا وتركز الضوء على العقبات والأسباب والإشكالات القائمة بكل جانب والحلول المتوقعة التي تتناسب مع طبيعة وحياة مجتمعنا كما يتطرق المؤتمر إلى الإصلاح الإداري والاقتصادي والضريبي والمصرفي لما له من أثر في نمو مجتمعنا وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمارات وخلق نمو اقتصادي فعال.[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]مدير التخطيط الإستراتيجي في سيريتل علاء العظمة[/color]
ـ عملية الإصلاح الإداري تحتاج إلى رؤية واعية فهي مسألة إستراتيجية شاملة مبينة على خطط وإستراتيجيات وأسس علمية وعملية صحيحة هدفها الإصلاح وأن الإصلاح هو مسؤولية الجميع في كل القطاعات ولا بد أن يعي المسؤولون في الشركات والمؤسسات ومنظومات الأعمال بأن إعادة التنظيم لن تحدث ما لم يكن للعاملين في تلك المنظومات الدور الرئيس في صناعة القرار وتقبل عمليات التجديد.
ـ تقانة المعلومات والاتصالات محرض أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لأنها تحقق أهدافاً تنموية كزيادة فرص العمل وتنمية إيرادات الدولة وتحسين الإنتاجية ودفع عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري.[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]الدكتور ياسر شرف[/color]
ـ منافذ الحوار في الشؤون العلمية والعملية تعد واحدة من أفضل الوثائق المتاحة لإظهار الفضائل والعيوب في الآراء المطروحة على المستويات كافة، وقد أظهرت سيرورة الثقافات البشرية عبر القرون أن الحضارات كانت نتاج تراكمات مختلفة ساهمت فيها بمقادير متنوعة شعوب وأمم عديدة وكان حالة الاستعداد لسماع الرأي الآخر واحدة من أبرز حوافز الصراحة في طرح الآراء المختلفة التي تؤكد الملاحظة أنها أفضل من صياغة النظريات الكبرى في السياسة والاقتصاد والاجتماع.
ـ بحوث اللقاء تشكل صورة ناطقة من اهتمامات المجتمع السوري وهي بحاجة إلى رصد عميق وتحليل وفهم للانتقال من موقع الاضطراب إلى شاطئ الأمان بعد أن أظهرت الأحداث وجود أفعال وتراكمات ضارة تؤخر مسيرة البناء التصاعدي وربما كان الحرص على عدم التناسق الإيديولوجي واحداً من أهم السمات المقصودة في تناول طروحات بحوث هذا المؤتمر لجعل الأفكار المقدمة أكثر اتصافاً بالمنهجية العلمية وارتباطاً بالبنى المجتمعية المتنوعة وبعيداً عن انخراطها بأي تنظيمات وأحزاب ذات أغراض فئوية.
ـ ما يجمع بين المتحدثين الباحثين هو رغباتهم في أن يساعد ما يقدمونه في جعل صيغة التفاعل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والشعبية أكثر نفعاً فتتوسع الفائدة في نطاق الشرائح المجتمعية المستفيدة وتكون أكثر وضوحاً وواقعية وأن التعاون في تعميق صورة العمل الجماعي من أجل الوطن أحد المسالك التي تفضي إلى دعم الناشئة ليكونوا مواطنين يشعرون بانتمائهم الإنساني العميق محصنين بالقناعة للمحافظة على مهد الآباء والأجداد بعيداً عن التدخل الخارجي.
الدكتور رمزي نعسان آغا:
ـ اللقاء اليوم هو على وعد العمل ونعلن رغبتنا وعزمنا على الانتقال من صناعة الكلمة إلى صناعة الفعل الذي يرقى بالوطن وليظل نبع ثقافة وإبداع وتجدد لأن أعداء الأمة يتربصون بنا وينشروا دعاياتهم ليقنعوا أبناءنا أن الوطن يابساً وأن الجفاف يقتل كل قدرة فيه لكننا سنظل الأقوى بمبادئنا وقيمنا لأننا ما زلنا وسنبقى قادرين على الانتصار على أنفسنا وعلى أعداء الحياة.[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]عمر أرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية:[/color]
ـ المؤتمر يتوجه نحو قضايا اساسية تهم جميع شرائح المجتمع والتي من خلال معالجتها قد نجد الطريق الصحيح للخروج من الازمة الحاصلة اليوم.‏
ـ عناوين المؤتمر ليست جديدة لأن موضوع الاصلاح الاقتصادي والاداري والاجتماعي هي قضايا مطروحة سابقا ومنذ سنوات من قبل القيادة السياسية ولكن بقي هناك حاجة لتسريع وتائر عمل الاصلاح حيث لا توجد حلول جاهزة كما يسعى المؤتمر الى نظرة متكاملة لأنه لو كانت هناك حلول جاهزة ومسبقة لما تفاقمت الازمات في مختلف دول العالم ونجدها تفاقمت اكثر في ظل الظروف والمتغيرات العالمية والتي اثرت علينا وانعكست على مختلف نواحي الحياة. وان الغاية الاساسية هي الوصول الى تنمية اجتماعية وتحقيق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع وفق نظرة متكاملة .‏
ـ هناك لجان تم تشكيلها مؤخرا للعمل على برنامج الاصلاح في سورية لكن بالمحصلة نتائج هذا المؤتمر من شأنها ان تدعم عمل تلك اللجان ونصل الى عمل منهجي متكامل يفيد كل الاطراف .‏[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]هاني خوري الباحث الاقتصادي قال:[/color]
ـ المؤتمر يجمع خبراء يتحدثون بمحاور عريضة عن الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاداري والامر يتطلب تخصصاً بكل محور وهذا بدوره يفرض عدداً من المؤتمرات التخصصية بخصوص ذلك .‏
ـ هي مناسبة لمراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحديد مكامن الخطأ أي بصورة اخرى لا بد من تعزيز الرؤى الاصلاحية وتقديم الحلول الناجعة. فنحن امام تحولات اقتصادية دقيقة خاصة ان النتائج التي أفرزتها الخطط الخمسية والعاشرة تحديداً كانت سلبية بسبب سياسات الانفتاح الاقتصادي المتسرع للحكومة والذي أدى إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية كانت سبباً لما يحدث حالياً.‏[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New]ـ ضرورة إيجاد طروحات جريئة تلبي المطالب الشعبية الإصلاحية وهذا يتطلب تضافر المؤسسات الحكومية الأهلية.‏[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#ff0000]الدكتور جورج جبور[/color]
ـ محاضرتي تتركز حول السمات المميزة للدساتير السورية المتعاقبة مشيراً إلى أن هذا الموضوع يشغله منذ فترة طويلة وهي كتبت بمناسبة الذكرى العشرين لصدور الدستور وذلك في عام 1993 وقال يومها إنه ينبغي أن يكون لدينا يوم للاحتفاء بالدستور نراجع به الدستور ننظر إلى ما تم من الدستور على الأرض وما ينبغي أن ينعكس من الأرض على الدستور أي كنت أطالب بإعادة النظر بالدستور منذ عام 1993. ‏
ـ الدستور السوري أول دستور عربي يأتي بتعبير الأمة العربية وتبعته معظم الدول العربية وميزة أخرى للدستور أنه لم يذكر فيه ديناً للدولة.. ‏
ـ والسمة الثالثة هي تقييد حرية العمل السياسي بأهداف الدستور فالدستور يقول إنه يجب أن نعمل من أجل الوحدة العربية إذاً هناك قيود على الحركة السياسية السورية مرتبطة بالأهداف التي وضعها الدستور ونشرت مقالة في صحيفة «البعث» ودعوت لوجود استفتاء على المادة الثامنة من الدستور..[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New]ـ نشهد حواراً دستورياً في سورية ومصر وتونس ومن الضروري إنشاء جمعية عربية للدراسات الدستورية وطرحت هذا الأمر مرات لكن أحداً من الحكومات لم يستجب لكن عدداً من الدول العربية تبحث حالياً في الدساتير وكان يمكن أن تستنير بوجود جمعية عربية للدراسات الدستورية تحاول تحليل ما يمكن أن تتضمنه الدساتير العربية.. ‏
[color:3e44=#ff0000]الدكتور محمد ياسر شرف «باحث في الإدارة وعلم الاجتماع» قال:[/color]
ـ إن التعاون في تعميق صورة العمل الجماعي من أجل الوطن أحد المسالك التي تفضي إلى دعم الناشئة ليكونوا مواطنين يشعرون بانتمائهم الإنساني العميق لكل ما هو نبيل وكريم محصنين بالقناعة التي ترى المحافظة على مهد الآباء والأجداد بعيداً عن التدخل الخارجي أحد المطالب المشتركة التي تذكي آمال التقدم وتشحذ همم العمل.. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو جعل صيغة التفاعل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والشعبية أكثر نفعاً بعيداً عن الاحتيال والكذب والرشوة والكيد وجميع ما يدخل في تخريب صورة المواطنة.
ـ تعد منافذ الحوار في الشؤون العلمية والعملية واحدة من أفضل الوسائط المتاحة لإظهار الفضائل والعيوب في الآراء المطروحة على المستويات جميعها. وأوضح د. شرف أن بحوث هذا المؤتمر تشكل صورة ناطقة باهتمامات المجتمع العربي السوري خلال هذه الفترة الزمنية من تاريخه التي تتلخص بحاجته إلى رصد وعمق وتحليل وفهم بغية الانتقال من موقع الاضطراب إلى شاطئ الأمان بعد أن أظهرت الأحداث وجود تراكمات وأفعال ضارة تعارض مقتضى العقد الاجتماعي وتؤخر مسيرة البناء. ‏[/font][/b][/right]
[right][b][font:3e44=Courier New][color:3e44=#0000ff]وتضمن المؤتمر محاضرات عن:[/color]
ـ دور المصرف المركزي في عملية الإصلاح المصرفي والنظام الضريبي في سورية.
ـ الواقع وآفاق التطوير والإصلاح الإداري المطلوب في مجال العمران والبناء
ـ القواعد القانونية ودورها في التطوير والتحديث
ـ رؤية موضوعية في الإصلاح الإداري[/font][/b][/right]
[right][/size][/color][/font][/b][/right]